أصبحت مشاركة القطاع الخاص ضرورية لجميع الدول خاصة بالمنطقة التي ما زالت تعتمد بشكل كبير على قطاعي النفط والغاز للحصول على الإيرادات المالية السنوية. فمثل هذه المشاركة سوف تعجّل من النمو الاقتصادي الشامل، وتتيح مزيدا من فرص العمل للباحثين، بجانب زيادة النمو الاقتصادي الشامل. فالمنطقة الخليجية تتمتع بالعديد من الإمكانيات الاستثمارية في قطاعات غير النفطية مثل الزراعة والأسماك والتعدين والسياحة والبيئة بجانب القطاعات اللوجستية التي تمكّنها بأن تصبح دولاً لإعادة التصدير إلى العالم الخارجي. فهي بذلك تمكّن الشعوب الخليجية من مواجهة جميع التحديات ومعالجة الصعوبات والقيود التي تقف عثرة في تسريع الانتعاش الاقتصادي، والعمل على تنويع الصادرات، بجانب تخفيض تكاليف الإنتاج وتطوير رأس المال البشري والمادي، وتعزيز الحوكمة وبيئة الأعمال التي نبحث عنها في الخارج.
كل ما نحتاج إليه اليوم هو العمل على دفع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز أعمال المجتمع المدني ورفع وتيرة أعمال الجمعيات الأهلية والمهنية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال التجارية، وتعزيز المزيد من أعمال القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية الرئيسية لتسريع النمو الشامل بهدف خلق أسواق أكثر تنوعاً وتطوراً مع العمل في وظائف عالية الجودة، وتعزيز بيئة الاستثمار المعرفي والثقافي، وهذا ما تطالبه أيضا المؤسسات الاقتصادية الدولية.
جميع تلك القضايا تحتاج إلى دراسة وتشخيص القطاع الخاص لتحليل الفرص في القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي يمكن لهذا القطاع المشاركة فيها، ويكون لها تأثير إنمائي كبير مستقبلاً، مع تحديد الإصلاحات المطلوبة تجاه السياسات والإجراءات التي تتطلبها كل دولة في إطار الرؤى التي حددتها لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية المقبلة للعقود المقبلة.
فالدول التي سبقتنا في تجربة مشاركة القطاع الخاص والحكومات في عدد من القارات، أدت إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، حيث استهدفت إستراتيجيات الشراكة الداخلية أو عبر الحدود إلى المساعدة في توجيه تلك الدول للاستفادة بشكل أفضل من الصناعات الرئيسية التي عملت على جذب الاستثمارات وتنويع الصادرات وخلق فرص العمل وتسريع الانتعاش الاقتصادي.
فالقطاعات التي ركزت عليها مشاريع الشراكة شملت الأعمال التجارية والزراعية والصناعية والسمكية والخدمات المالية والرقمية واللوجستية وغيرها، وكانت للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دوراً في تعزيز هذه الشراكة، نظراً لقدرة تلك القطاعات في دفع النمو وزيادة القيمة المضافة والإنتاجية وخلق فرص العمل والمساهمة في تنويع الصادرات التي تؤدي إلى تنويع السلع التقليدية وزيادة الصادرات، وتحقيق رواد الأعمال وصغار المستثمرين أهدافاً في الأعمال التجارية المتاحة لهم بجانب زيادة القيمة المضافة وتعزيز التنافسية بين المؤسسات.
إن النمو الديموغرافي في المنطقة يتطلب تسخير المزيد من العوائد المالية لتقليل الأعباء الاجتماعية عن كاهل المواطنين، وخلق مزيد من فرص العمل لهم وتدريبهم وتطويرهم في البرامج والتقنيات التي يمكن أن تساعدهم في عمليات الإحلال الوظيفي، بحيث يصبحون قادرين على استلام زمام الأعمال.
فهل القطاع الخاص الخليجي مستعد لمثل هذه المشاركات لتخفيف الأعباء عن الحكومات والعمل بالإصلاحات التي تعمل عليها المؤسسات الرسمية من أجل الشراكة في البرامج والسياسات التي تضعها للمستقبل لزيادة الإنتاج؟ وهل المؤسسات الحكومية على استعداد لتغيير الواقع الحالي والابتعاد عن التعقيدات والبيروقراطية الزائدة في إنجاز أعمال القطاع الخاص والتقليل من الضرائب والرسوم التي يعاني منها المستثمرون؟
